پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی ، به کمک رسانه ها است.

مهندس فریدون محمودیان دانش آموخته مهندسی برق از دانشکده پلی تکنیک تهران است. او پیش از این در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته برق تدریس کرده است. محمودیان علاوه بر تدریس یک کارشناس انرژی برجسته است و مجموعه شرکت‌های برقی مهرآباد(فولمن) را طراحی و راه اندازی کرده است. هرچند او اکنون در بستر بیماری است، ولی نسبت به مشکلات و ریشه‌های صنعت برق که باعث درد و رنج مردم شده است بی تفاوت نیست. گفتنی است محمودیان نقطه نظرهایی درباره عملکرد شرکت مپنا دارد که قرار است آن را در آن شرکت یا در پژوهشکده نیرو مطرح کند. نوشتار وی درباره دلایل کمبود انرژی در کشور را در ادامه می‌خوانید.

عبدالملکی ادعای دیانت دارد. کدام دین، ما خوب نمی‌دانیم؟ دین اسلام و مذهب شیعه تاکید دارد که دروغ نگو، غلو نکن، در مقام مدیریتی، حافظ بیت المال و تامین کننده منافع کشورت باش و غیره. آقای عبدالملکی، با این اوصاف شما تا چه حد توانسته اید پاسخگو به شرع و دین تان باشید (به احتمال بالا همانند اطلاعات بیان شده در شناسنامه، باید مسلمان و شیعه ۱۲ امامی باشید). به عملکرد چند سال اخیرتان نگاه کنید، واقعا خجالت نمی‌کشید؟ جای شما بودیم استعفا می‌دادیم و حداقل حفظ دین مان را می‌کردیم.

حجت الاسلام پناهی با ذکر خاطره‌ای تاسف آمیز از رشوه گیری‌های متداول در سیستم‌های دولتی می‌گوید. سیستم‌هایی که برای تولید رانت و تامین منافع خودشان، حاضرند راه توسعه فناوری‌های داخلی را هم ببندند. ماجرای ای. تی. ام‌های داخلی و مدیر بانک مرکزی شنیدنی است.

در سال‌های اخیر روند مدرسه داری در بین مسئولان افزایش یافته که انتقاداتی را در پی داشته است. این در حالی است که این کار تعارض منافع را در پی دارد.

جمعی از اساتید دانشگاه و مدیران با سابقه وزارت بهداشت، در نامه‌ای خطاب به آقای سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، به «تعارض منافع» موجود در زیرسیستم‌های نظام سلامت کشور اشاره کرده و از ایشان درخواست مدیریت این موضوع، و برخورد با آن را کردند.

یکی از بزرگترین چالش‌های امروز کشور مدیرانی هستند که درجای خود قرار نگرفته اند. مدیران ناکارآمدی که با اشغال موقعیت مدیریتی هم این فرصت را از دیگران میگیرند و هم عالمانه یا جاهلانه باعث تضعیف جایگاه اشغال شده میشوند. مدیرانی که سواد و تجربه و صلاحیت کافی را ندارند و به واسطه‌ی فشار‌های فرا قانونی یا هرج و مرج حاکم بر مجموعه، خود را بدانجا تحمیل کرده اند.

در بدنه هرم هر مجموعه‌ای از رأس تا کف، مدیرانی مشغول کارند که از راه‌های مختلفی وارد آن مجموعه شده اند. هرچه مجموعه بی نظم‌تر باشد میزان مدیرانی که که راه‌های انحرافی با اهداف مختلف بجز تعالی مجموعه جذب آن شده اند هم طبیعتا بیشتر خواهد بود. در آسیب دیدن یک مجموعه عوامل مختلفی دخیل هستند که ناکارآمدی مدیران از مهمترین آنهاست. اگر مدیران را دریک دسته بندیِ دمِ دستی به سه دسته‌ی مدیران بالادستی، میانی و پایین دستی تقسیم کنیم بوضوح میبینیم هرچه مدیری به رأس هرم نزدیکتر باشد دامنه‌ی بازخورد‌های تصمیمات و مدیریتش طیف بیشتری از آن مجموعه و مجموعه‌های وابسته یا در ارتباط با آن را تحت تأثیر قرار میدهد.

«البته نکته مهم در این باره این است که در قانون تجارت اعطای وام به مدیران و هیئت‌مدیره شرکت از اموال شرکت ممنوع است و اصل این موضوع که مدیران شرکت‌های دولتی بتوانند چنین اقدامی انجام دهند، از نظر من زیر سؤال است. اعطای تسهیلات به کارکنانی که ۳۰ سال در یک شرکت دولتی کار می‌کنند معنا دارد، اما اعطای این تسهیلات به مدیری که دو، سه سال قرار است در آن مجموعه حضور داشته باشد مفهومی ندارد و به نظر من باید مانند شرکت‌های خصوصی، این ممنوعیت شامل حال شرکت‌های دولتی نیز بشود.